برزت خلال الساعات الأخيرة معطيات تتحدث عن حذر ‏مصرفي في التعاطي مع ملف التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، إذ نقلت مصادر
‏مطلعة على هذه المعطيات لـ”نداء الوطن” هواجس تتملك بعض المعنيين بالقطاع ‏المصرفي حيال هذا الملف لاعتبارات عدة أولها “عدم الثقة بالسلطة السياسية التي يبدو ‏جلياً من أدائها أنها معنية باتخاذ خطوات كيدية ضد حاكم المصرف المركزي والمصارف ‏عموماً أكثر منها خطوات إصلاحية وإنقاذية، وأغلب الظن أنّ التدقيق الجنائي بالحسابات لن ‏يخرج عن هذا الإطار. وبينما يؤكد هؤلاء أنّ عملية التدقيق لا بد منها لإعادة الانتظام إلى ‏الحسابات العامة وتحديد الأرباح والخسائر في الخزينة، غير أنهم لا يرون أنّ التوقيت الراهن ‏هو التوقيت المناسب لهذا الإجراء، لأنه لن يحقق سوى مضاعفة انعدام الثقة بالبلد ‏وبقطاعه المصرفي، في وقت اللبنانيون هم أحوج ما يكون إلى استعادة هذه الثقة داخلياً ‏وخارجياً للخروج من الأزمة‎”.

إشترك بنشرة أخبار ال OTV
لتصلك آخر الأخبار أولاً