أقرّ البرلمان التركي مشروع قانون مثير للجدل، يوسّع رقابة الحكومة على شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد.
 
ووفق القانون الجديد فإنه يتوجب على شبكات التواصل الاجتماعي مثل “تويتر” و”فيسبوك”، أن يكون لها ممثل في تركيا، والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون ما تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى، حسبما ذكرت “فرانس برس”.
 
وسيؤدي عدم وجود مكتب تمثيل لمواقع التواصل إلى غرامات كبيرة، وحظر الإعلانات وتقليص السعة، ما يبطّئ شبكات التواصل الاجتماعي للمستخدمين.
 
ويتطلب التشريع الجديد من مقدمي الخدمة الإبقاء على البيانات في تركيا، وهو ما قال مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إنه “يقوّض حق المواطنين في التواصل بدون كشف هوياتهم”.