محلي
|
الثلاثاء 29 كانون الأول 2020

كتبت ماجدة عازار في “نداء الوطن”:

لا يخفي عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا ان “العقوبات الاميركية و”غير المستحبّة” على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل لم تكن بالأمر السهل حتماً، وهو إن كان يُقرّ بوطأتها يؤكد انها لن تثني “التيار” عن متابعة مسيرته النضالية بمعزل عنها”.

ويشير ابي رميا الى ان “العقوبات وُضعت على طاولة النقاش في اجتماعات “التيار”، لتدارس ارتداداتها وانعكاساتها عليه ككلّ، وسبل التعاطي معها”، لكنه يرفض الافصاح عن الخلاصات التي تم التوصل اليها، في اعتبار ان القرارات داخلية لـ”التيار” وليست للاعلام.

اما تأخير تشكيل الحكومة فيقاربه ابي رميا من زاوية قلقة، ويتساءل: “هل هناك قطبة مخفية خارجية تمنع ولادتها، ام ان العقبات هي داخلية بحت؟ فإذا كانت داخلية فمصيبة، لان الكلّ يدرك اهمية التشكيل للحد من الانهيار والمعاناة، اما اذا كنا ننتظر ايحاءات خارجية او استحقاقات معينة فالمصيبة اكبر، لاننا نتخلى عن سيادتنا وقرارنا الحر ونرهن قرار تشكيل حكوماتنا بالخارج”.

ويذكّر باقتراح القانون الاصلاحي الذي قدمه تكتل “​لبنان​ القوي” والرامي الى تعديل المادة 53 (الفقرة 3 ) بتحديد مهلة شهر للدعوة للاستشارات النيابية والمادة 64 (الفقرة 2 ) من الدستور، بتحديد شهر لتشكيل ​الحكومة، بحيث ​تصبح كالآتي: “يجري ​الاستشارات النيابية​ لتشكيل الحكومة​ ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها على ان يصدر مرسوم التشكيل بمهلة ثلاثين يوماً كحد اقصى من تاريخ التكليف، والا اعتبر رئيس الحكومة المكلف معتذراً حكماً عن التشكيل”. ويقرّ بأن “هذا الاقتراح، على اهميته الاصلاحية، امامه عوائق دستورية في ظل المنطق الطائفي المتحكّم بصلاحية كل طائفة في المؤسسات”. ويقول: “في نهاية الامر الرئيس الحريري مكلّف بحسب الدستور ويبقى الرئيس المكلف طالما لم يعتذر ولا اشكال لدينا مع شخصه”.

وهل يلمس نية عند الحريري بالبقاء رئيساً مكلفاً لحين انتهاء العهد؟ يجيب ابي رميا: “اعتقد انه هو من سيدفع الثمن شأنه شأن الجميع، الذين سيتحمّلون مسؤولية الانهيار، ولا يعتقدن احد ان لديه بعد ترف الوقت، لا الطبقة السياسية اذا ظلت تلعب الاعيبها التقليدية في تأليف الحكومات ولا الشعب الذي دق الجوع ابوابه، مقاربة تشكيل الحكومة هذه المرة يجب ان تكون مقاربة استثنائية وليس على قاعدة “مرقلي لمرقلك”.

لمَ لا يُقدم الرئيس المكلف إذاً على التشكيل؟ يجيب ابي رميا: “لقد عرض الحريري تشكيلة من 18 وزيراً لكنها لم تلق استحساناً عند رئيس الجمهورية الذي ‏سلمه بدوره طرحاً متكاملاً يتضمن توزيعاً للحقائب على أساس مبادئ واضحة. والنقاش الحكومي يحصل حصراً بين الطرفين، الا ان لا نتائج ايجابية بعد. وعلى الرئيس المكلف ان يدرك ان الحكومة يجب ان تكون متجانسة وتحصل على ثقة المجلس النيابي كي تستطيع ان تحكم”.

اما عن تمسك رئيس الجمهورية بحقيبة العدل، فيؤكد ابي رميا ان “الرئيس عون يعتبر ان وزارة العدل هي من عدّة العمل التي ستواكب التدقيق الجنائي المرتقب ويريد ان يطمئن الى ان من سيشغلها يتمتع بالصدقية وليس من انتماء سياسي له الى اي طرف خلفيته تعطيل هذا التدقيق الذي سيفتح ملفات هدر وفساد عمرها 30 سنة وندرك جميعاً من كان يتحكم بمفاصل الحياة السياسية خلال تلك الفترة.

اما في شأن العلاقة مع “حزب الله”، لا سيما بعد مواقف امينه العام السيد حسن نصرالله امس، فيؤكد ابي رميا ان “العلاقة ثابتة وطنياً لكن طبعاً هناك محطات تفاهم ومحطات اختلاف فالملفات “على القطعة”، نتفاهم على بعضها كملفات تشريعية ونختلف حول اخرى وهذا دليل على التمايز الدائم وتأكيد على أنّ لا أحد يذوب أو يأخذ أوامره من الطرف الآخر”.

ويؤكد ابي رميا على “وجوب ان ننأى بانفسنا دائماً عن الصراع الاقليمي لما يخلّفه من تشنجات احياناً ولانعكاساته السلبية على لبنانيي الخارج”، ويشدد على ضرورة التعاطي مع الملفات بحكمة ومسؤولية بمعزل عن قناعات كل طرف.

إشترك بنشرة أخبار ال OTV
لتصلك آخر الأخبار أولاً

    WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com