ردت محكمة التمييز الجزائية( الغرفة السادسة) برئاسة القاضي جمال الحجار طلب وقف السير بتحقيقات المرفأ، وأعادت الملف الى المحقق العدلي القاضي فادي صوان من دون البت بطلب نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، للارتياب المشروع، وذلك الى حين إستكمال التبليغات، ما يعني أن القاضي صوان يستطيع معاودة جلسات التحقيق.